Keine exakte Übersetzung gefunden für النظام النقدي الأوروبي

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch النظام النقدي الأوروبي

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • However, Switzerland does not belong to the EU or the European Monetary System.
    إلا أن سويسرا لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى النظام النقدي الأوروبي.
  • But this series of shocks also serves to highlight one of the advantages of EMU compared with the hard European Monetary System.
    ولكن هذه السلسلة من الصدمات تلقي الضوء على إحدى مزايا الاتحاد النقدي الأوروبي مقارنة بالنظام النقدي الأوروبي غير المرن.
  • In 1979, when West Germany adopted a fixed exchange-rateregime with a support mechanism for its partners (the European Monetary System), the Bundesbank ensured that it was not committedto unlimited currency interventions and that it might stop when thestability of the Deutsche Mark was endangered.
    ففي عام 1979، عندما تبنت ألمانيا الغربية نظام سعر الصرفالثابت مع آلية دعم لشركائها (النظام النقدي الأوروبي)، ضمن البنكالمركزي الألماني أنه لم يكن ملتزماً بتدخلات غير محدودة في العملةوأنه يستطيع أن يتوقف عندما يتعرض استقرار المارك الألمانيللخطر.
  • The European Monetary System began as a high-level reactionto global currency chaos, and in particular to the depreciation ofthe dollar in 1977 and 1978, which seemed to threaten its continuedrole as the major international reserve currency.
    فقد بدأ النظام النقدي الأوروبي كردة فعل عالية المستوى لفوضىالعملات العالمية، وبصورة خاصة لانخفاض قيمة الدولار في عامي 1977و1978، والذي بدا وكأنه يهدد دوره المستمر بوصفه العملة الاحتياطيةالدولية الرئيسية.
  • A Euro- Mediterranean monetary system would avoid thediscrepancy between euro- and dollar-denominated trade – indeed,eventual expansion of the eurozone should not be ruled out. Areliable legal framework for exports and investments is alsoneeded, and a targeted development bank would help to create afinancial environment favorable to investment.
    ذلك أن إنشاء نظام نقدي أوروبي متوسطي من شأنه أن يجنبناالتضارب بين التجارة التي يهيمن عليها اليورو والتجارة التي يهيمنعليها الدولار ـ بل ولا ينبغي لنا أن نستبعد توسع منطقة اليورو فينهاية المطاف. ويتطلب الأمر أيضاً إطار عمل قانوني جدير بالثقة لتنظيمالصادرات والاستثمارات، هذا فضلاً عن بنك للتنمية المستهدفة، وهو مامن شأنه أن يساعد في توفير البيئة المالية المواتيةللاستمارات.
  • The severity of the crisis in the advanced economies of Europe was due to the following factors: (a) many European banks owned a surprisingly large share of the toxic assets; (b) the national regulatory and institutional structure of the financial sector in most European economies was poorly designed for dealing with financial market turmoil; (c) regional or pan-European institutions and regulatory systems were inadequately designed for the financial situation that developed; (d) European banks were more highly leveraged than United States banks; (e) in some cases European banks were overly reliant on international wholesale financing; (f) European banks had lent far more to emerging markets than United States banks and were thus much more exposed to the downturn in those economies, especially in European emerging markets, which were particularly vulnerable to a crisis owing to large current account deficits and extensive foreign-currency-denominated debts; (g) even in those economies that escaped the initial financial shocks, the regional trade linkages were quite large; (h) the design of the European monetary system essentially eliminated lender of last resort backing for national commercial banks and sovereign debt; (i) European policymakers were more reluctant to implement counter-cyclical macroeconomic policy; (j) several European economies had their own housing bubbles combined with weaker mortgage lending standards; and (k) Government assistance to the sectors most negatively affected was constrained by nationalistic competitive concerns.
    وتعزى حدة الأزمة التي ألمت بالاقتصادات المتقدمة في أوروبا إلى العوامل التالية: (أ) امتلك العديد من المصارف الأوروبية حصة ضخمة بقدر مثير للدهشة من الأصول السمية؛ و (ب) صمم الهيكل التنظيمي والمؤسسي الوطني للقطاع المالي في معظم الاقتصادات الأوروبية تصميما سيئا لا يسمح له بالتصدي للاضطراب في الأسواق المالية؛ و (ج) صممت المؤسسات والنظم الرقابية الإقليمية أو الأوروبية تصميما قاصرا لا يتناسب والحالة المالية الناشة؛ و (د) كانت المصارف الأوروبية أعلى مديونية من مصارف الولايات المتحدة؛ و (هـ) في بعض الحالات، كانت المصارف الأوروبية تعتمد اعتمادا مفرطا على التمويل الدولي بالجملة؛ و (و) أقرضت المصارف الأوروبية للأسواق الناشئة مبالغ أكبر كثيرا مما أقرضته لها مصارف الولايات المتحدة وأصبحت بالتالي معرضة بقدر أكبر لأخطار هبوط تلك الاقتصادات، لا سيما في الأسواق الناشئة الأوروبية الضعيفة بصورة خاصة حيال أي أزمة بسبب ضخامة العجز في حساباتها الجارية وضخامة ديونها المقيمة بعملات أجنبية؛ و (ز) كانت الروابط التجارية الإقليمية ذات حجم كبير، حتى في الاقتصادات التي نجت من الصدمات المالية الأولى؛ و (ح) صمم النظام النقدي الأوروبي على نحو ألغى تقريبا المساندة التي يوفرها مقرض الملاذ الأخير للمصارف التجارية الوطنية وكذلك الديون السيادية؛ و (ط) كان مقررو السياسات الأوروبيون أكثر عزوفا عن تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي المعاكسة للدورات الاقتصادية؛ و (ي) تكونت لدى عودة اقتصادات أوروبية فقاعات خاصة بها في مجال العقارات السكنية، واقترن ذلك بمعايير أشد ضعفا للقروض العقارية؛ و (ك) شكلت الشواغل التنافسية ذات النزعة الوطنية عائقا أمام توفير المساعدة الحكومية للقطاعات الأشد تضررا.